مىشود ، مانند آن كه دو نفر صفقهء واحده را بخرند به بيع واحد ، پس به تحقّق موجبى از موجبات خيار ، هر يك ، نسبت به سهم خود خيار فسخ دارند . سوم : آن كه هر يك از ورثه مستقلًا حق فسخِ كل را دارند ، مثل مورّثشان ، پس اگر يك نفر از ورثه فسخ نمود ، معامله فسخ مىشود مطلقاً ؛ اعم از آن كه بقيه اجازه نمايند يا فسخ . و بر فرض اجازهء بقيه ؛ اجازه مقدم بر فسخ باشد يا مقارن يا مؤخر ، نظير خيار مجلس از براى هر يك از متبايعين كه اگر يك نفر فسخ نمود معامله مطلقاً باطل مىشود و لكن به اجازه يك نفر ، معامله ، معاملهء لازم به قول مطلق نمىشود . و اين احتمال مختار مرحوم علامه است در « قواعد » و فخر المحققين در « ايضاح » و شهيدين در « دروس » و « مسالك » ، و مانعى نيست از اين كه حقِّ فسخُ المعامله كه مال يك نفر كه مورّث بود ، به موت او تمامُ الحقّ مالِ هر يك از ورثهء متعدده بشود ، مثل حق القذف بعد از فوت مقذوف با تعدد ورثه ؛ چنانچه خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالى . چهارم : آن كه خيار فسخ و امضاء قائم باشد به ماهية الوارث و بطبيعته ؛ اعم از آن كه متحد باشد يا متعدد ، نه آن كه خيار فسخ و امضاء قائم باشد به مجموعُ الورثه مِن حيثُ المجموع ؛ چنانچه مقتضاى احتمال اول بود ، و نه به تقسيطِ حق الخيار بين ورثه ؛ چنانچه مقتضاى احتمال دوم بود ، و نه به تفصيلى بين فسخ و امضاء كه حق الفسخ در كُلِّ مالِ هر يك از ورثه باشد مستقلًا و اما حق الامضاء مالِ مجموعِ ورثه باشد مِن حيثُ المجموع ؛ چنانچه مقتضاى احتمال سوم بود ، بلكه بنابراين احتمال چهارم گفته مىشود كه اگر در يك وقت همه اجازه نمودند ، يا مقدم اجازه بود ؛ چه بعد ديگران فسخ نمايند يا سكوت نمايند ، معامله لازم مىشود . و اگر در يك وقت همه فسخ نمودند يا مقدم فسخ بود ؛ چه بعد ديگران اجازه نمايند يا سكوت نمايند ، معامله منفسخ خواهد بود . و اگر در يك وقت بعضى فسخ نمودند و بعضى امضاء ، مسأله محل تأمل و اشكال خواهد بود . و مخفى نماناد كه بر فرض انفساخ كل به فسخ بعضى از ورثه ، چنانچه مقتضاى